خلاف حول زيادة رسوم تراخيص انشاء المزارع السمكية

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية ، ليصل عدد المواد التي انتهت اللجنة من مناقشتها والموافقة عليها الي 51 مادة وتأجيل مناقشة 3 مواد من مشروع القانون المكون من 69 مادة 

وشهدت المناقشة جدلاً واسعاً حول المادة 55 من مشروع القانون ، التي تنص علي انه " لا يجوز انشاء اي مزرعة سمكية او مفرخ سمكي الا بترخيص من الجهة الادارية المختصة وذلك بعد سداد رسم لا يتجاوز خمسة الاف جنيه للفدان الواحد او جزء منه سنوياً " ، حيث اعترض عدد من النواب علي نص المادة ، مؤكدين ان الرسم الذي سيصل الي خمسة الاف جنيه، مبالغ فيه جداً ، مطالبين بتحديد ذلك الرسم بمبلغ محدد ، خوفاً من تطبيق ذلك الحد الاقصي في ظل عدم وجود ما يمنع ذلك.

وقال النائب ضيثاء الدين داود ، ان الرسم الحالي لانشاء المزرعة السمكية الاهلية ، قيمته 200 جنيه ، رافضاً رفعه الي خمسة الاف جنيه، في ظل الظروف الحالية للصياديين واصحاب المزارع ، مطالباً بتحديده ب 200 جنيه مع فرض زيادة سنوية.

واقترح النائب علاء فتحي ، تحديده ايضاً ب 200 جنيه مع زيادته كل ثلاث سنوات بنسبة يتم تحديدها بناء علي قيمة التضخم المعلنة من البنك المركزي.

ومن جانبه ، اقترح النائب مجدي ملك ، وكيل لجنة الزراعة، ان يتم تعديل مبلغ خمسة الاف جنيه حداً اقصي ، ليصبح ثلاثة الاف جنيه حداً اقصى ، علي ان يجوز لرئيس مجلس الوزراء تخفيض او زيادة قيمة الرسم وفقاً للظروف.