خلاف حول زيادة رسوم تراخيص انشاء المزارع السمكية

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية ليصل عدد المواد التي انتهت اللجنة من مناقشتها والموافقة عليها الى 51 مادة وتأجيل مناقشة 3 مواد من مشروع القانون المكون من 69 مادة.

وشهدت المناقشة جدلا واسعا حول المادة 55 من مشروع القانون، التي تنص على انه لا يجوز انشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي الا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد سداد رسوم لا يتجاوز خمسة الاف جنيه للفدان الواحد او جزء منه سنويا. 

حيث اعترض عدد من النواب على نص المادة مؤكدين ان الرسم الذي سيصل الى خمسة الاف جنيه، مبالغ فيه جدا، مطالبين بتحديد ذلك الرسم بمبلغ محدد، خوفا من تطبيق ذلك الحد الأقصى في ظل عدم وجود ما يمنع ذلك.

وقال النائب ضياء الدين داوود ان الرسم الحالي لانشاء المزرعة السمكية الاهلية قيمته 200 جنيه رافضا رفعه الى خمسة الاف جنيه في ظل الظروف الحالية للصيادين وأصحاب المزارع مطالبا بتحديده ب 200 جنيه مع فرض زيادة سنوية.

واقترح النائب علاء فتحي، تحديده أيضا ب 200 جنيه مع زيادته كل ثلاث سنوات بنسبة يتم تحديدها بناء على قيمة التضخم المعلنة من البنك المركزي.

ومن جانبه، اقترح النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة ان يتم تعديل مبلغ خمسة الاف جنيه حدا اقصى ليصبح ثلاثة الاف جنيه حدا على ان يجوز لرئيس مجلس الوزراء تخفيض او زيادة قيمة الرسم وفقا للظروف.