"زراعة النواب" تتعهد بمراعاة مصلحة الصيادين بمشروع قانون حماية البحيرات
أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتنميتها، مشددا على مراعاة اللجنة خلال مناقشات مواد القانون مصلحة المواطن وكذلك المصلحة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة.
وأشارالحصري، إلى أن اللجنة لن تقر أي مادة إلا بعد دراستها بتأن، والتوافق حولها، بما يصب في صالح الصيادين في الأساس، وكذلك بما يهدف لتنمية ذلك القطاع الهام بالدولة.
وجاء ذلك تعقيبا على حالة الجدل الواسع باجتماع اللجنة اليوم، حول المادة ٥٥ من مشروع القانون، التي تنص على "لايجوز انشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك بعد سداد رسم لايجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا".
واعترض عدد من النواب على نص المادة، مؤكدين أن قيمة الرسم الذي سيصل إلى خمسة آلاف جنيه، مبالغ فيه جدا، مطالبين بتحديد ذلك الرسم بمبلغ محدد، خوفا من تطبيق ذلك الحد الأقصى مباشرة في ظل عدم وجود ما يمنع ذلك.
وقال النائب ضياء الدين داوود: إن الرسم الحالي لإنشاء المزرعة السمكية الأهلية، قيمته ٢٠٠ جنيه حاليا، رافضا رفعه إلى خمسة الاف جنيه، في ظل الظروف الحالية للصيادين وأصحاب المزارع، مطالبا بتحديده بـ ٢٠٠جنيه مع فرض زيادة سنوية.
واقترح النائب علاء فتحى، تحديده أيضا بـ٢٠٠ جنيه مع زيادته كل ثلاث سنوات بنسبة يتم تحديدها بناء على قيمة التضخم المعلنة من البنك المركزى.
ومن جانبه اقترح مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، أن يتم تعديل مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى، ليصبح ثلاثة آلاف جنيه كخد اقصى، على أن يجوز لرئيس مجلس الوزراء تخفيض أو زيادة قيمة الرسم وفقا للظروف.
وتمسك مسئولو الحكومة، بنص المادة، وأكد ممثل هيئة الثروة السمكية، أن النص على الحد الأقصى لقيمة الرسم بخمسة آلاف جنيه، يأتي بهدف أن القانون سيتم تفعيله ليستمر لعشرات السنوات المقبلة، بحيث يستطيع مواكبة ارتفاع الأسعار، دون الحاجة لتعديله مرة أخرى.
وقال:” ليس معنى النص على الحد الأقصى، أن يتم تطبيقه حاليا.
وأكد ممثل آخر لهيئة الثروة السمكية، أن الهدف من الزيادة هو القدرة على تلبية المستهدف الذى تطالبنا به وزارة المالية سنويا من تلك المزارع الأهلية، وهو الأمر الذى رفضه النواب، مؤكدين رفضهم ما وصفوه بسياسة الجباية على حساب المواطنين”.
وانتقد النائب رائف تمراز موقف الحكومة في مشروع القانون، مطالبا إياه بمراجعة مواقفها لمساندة الصيادين.
وقررت اللجنة إرجاء حسم المادة، في اجتماع آخر، لدراستها بشكل متأن، حرصا على مصلحة الصيادين، وكذلك حتى يمكن تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وقال النائب هشام الحصرى: إن اللجنة ليس لها هدف في القانون، سوى المصلحة العامة ومصلحة الصيادين، التي هي جزء أيضا من المصلحة العامة، مشددا على حرص اللجنة على مراعاة كافة الأطراف.