«الزراعة» و«الرى» تتفقان على وضع ضوابط للاستزراع السمكى
التقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بملفات إدارة الموارد المائية والتركيب المحصولى لمختلف الزراعات، والحد من التوسع فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وتحرير محاضر فورية للمخالفين.
وشدد وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، على أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على وضع ضوابط للاستزراع السمكى باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه، حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للاستزراع السمكى باستخدام الأقفاص السمكية، وإزالة المخالفات التى تحدث مخالفة لهذه الضوابط.
وقال وزير الرى إنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية بين وزارتى الرى والزراعة من القيادات التنفيذية بالوزارتين خلال السنوات الأخيرة، والتى عملت على بحث الملفات المتعلقة بالزراعة والرى وكان لها دور كبير فى العمل على حل القضايا العالقة، مثل تحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه، وإصدار القرارات المشتركة التى تنظم تلك الإجراءات، مع تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.
وأشار «عبدالعاطى» إلى أنه تم استعراض مجهودات وزارة الرى فى التوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة فى ضوء ما تعانيه البلاد من تحديات مائية، مؤكدًا أن الاجتماع استهدف بحث وتذليل العقبات التى تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الرى والزراعة والتى تساهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية، وتم الاتفاق على سرعة الانتهاء منها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وأكد وزيرا الرى والزراعة ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتى الزراعة والرى لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى، وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبًا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة.