بعد رفع قيمتها الإيجارية.. مستأجرو مزارع السمك بدمياط: هنسيبها ونمشي
تفاقمت الأزمة بين هيئة الثروة السمكية في محافظة دمياط ومستأجري المزارع السمكية بعد صدور قرارات إزالة لبعضهم لعجزهم عن سداد القيمة الإيجارية المفروضة عليهم والتي بلغت 3200 جنيه للفدان بعدما كان سعر الفدان يتراوح بين 220 و860 جنيها، وبلغت نسبة المتعاقدين الذين لم يسددوا مديونياتهم 80% وفقا لمصدر مسؤول بهيئة الثروة السمكية، ووصلت الأزمة لتهديد المستأجرين بتسليم مزارعهم حال عدم خفض القيمة الإيجارية لهم مؤكدين رفع الهيئة العديد من قضايا الحجز الإدارى ضدهم.
وقال السعيد عاشور نقيب الصيادين في دمياط، المفوض العام عن صيادين مصر، لـ"الوطن"، إن نحو 95% من مستأجري المزارع السمكية مرفوع عليهم قضايا من هيئة الثروة السمكية، مبررا ذلك بسبب نفوق الأسماك، وأن القيمة الإيجارية تتراوح بين 220 و600 جنيه، حسب المناطق وأكد عاشور نية المستأجرين تسليم المزارع السمكية للدولة بسبب النفوق المستمر للأسماك فضلا عن الخسائر الضخمة التي شهدتها المزارع هذا العام، علاوة على إخطار الهيئة المستأجرين برفع القيمة الإيجارية لـ3170 جنيها للفدان.
وطالب عاشور الدولة بتعويض المستأجرين عن المنشآت التي بنوها من جسور وبوابات وحفر أحواض وحضانات وماشابه ذلك من ترتيب المزارع قبل تسليمها.
عيد عاشور، مستأجر مزرعة سمكية، قال: "وضعنا ربنا وحده العالم بيه، رغم دفع مبلغ الإيجار السنوي للهيئة في يونيو 2018، بقيمة إيجارية 860 جنيها للفدان، فوجئت بأزمة جديدة مع هيئة الثروة السمكية في دمياط، والتي طالبتنى بسداد مبلغ 3200 جنيها للفدان الواحد، عن الفترة من يونيو 2018 حتى يونيو 2019، لمساحة 48 فدان، وصدر قرار إزالة للمساحة الكاملة رغم سداد المبلغ الكامل عن العام الماضي، وبالفعل تم إزالة المزرعة ومعرفتش أعمل حاجة".
أضاف: "حاليا بيطالبوني بسداد 226 ألف جنيه ورفعوا عليا 10 قضايا، كافة المستأجرين متضررين ما دفع الكثيرين لتسليم أراضيهم بعد عجزهم عن السداد والوقوف أمام الخسائر المتكررة، والعام الماضي بعت قطعة أرض مباني لسداد ماعلي للثروة السمكية، ولم يبق هناك مايباع".
وقال المهندس مجدي عبد الواحد مدير عام المشروعات بهيئة الثروة السمكية في تصريح لـ"الوطن" إن نحو 80% من المتعاقدين مع الهيئة من المستأجرين لم يسددوا بعد القيمة الإيجارية رغم إخطارنا لهم مرارا وتكرارا فالبعض استجاب والبعض لم يستجب بعد.
وأضاف أن المبالغ المستحقة تقدر بملايين الجنيهات، مشيرا لإجراء 3 مزادات علنية لتأجير المزارع بصفة دورية.