مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

خبراء يكشفون سر ارتفاع معدل نفوق الأسماك وزيادة أسعارها

منذ 4 سنوات

أثارت ظاهرة نفوق الأسماك اهتمام الخبراء، فبالرغم من ريادة مصر في إنشاء المزارع السمكية، حيث عرفت مصر المزارع السمكية من 2500 قبل الميلاد علي يد القدماء المصريين، كما بدأت بشكل تجاري مع بداية السبعينيات، إلا أنها ما زالت تعاني العديد من المشكلات من عدم تملك الأرض نفوق الأسماك بسبب التلوث وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. وترصد "بوابة الأهرام" أسباب نفوق الأسماك من خلال آراء الخبراء في التقرير التالي.. أوضح الدكتور محمد شهاب خبير استزراع سمكي، أن مصر لديها العديد من المزارع السمكية المتطورة والتي تعطي إنتاجية عالية، ولكن أغلب مشاكل المزارع السمكية هي أن الأرض لم تكن ملكًا لأصحابها، وتكون وضع يد، واستخدام أساليب الصيد الخاطئ، موضحًا أن مصر تعد من أعلى إنتاجية في الوطن العربي ودول البحر المتوسط ولكن في الفترة الأخيرة بدأت بعض الدول مثل الفلبين بتطوير المزارع السمكية والاهتمام بها، وأصبحت من الدول المتقدمة في زراعة الأسماك. وأضاف خبير الاستزراع السمكي، أن أسباب نفوق الأسماك سببه التلوث الناتج عن المصارف التي تصب في أهم بحيرات مثل بحيرة المنزلة وبحيرة إدكو، موضحًا أن كل مخلفات المصانع من صرف صناعي وصرف زراعي تصب في البحيرة مع عدم التطهير الكافي، يؤثر على الأسماك ويتسبب في موتها. واستطرد الدكتور شهاب، أن بعض الصيادين يقومون بصيد الزريعة لأنها تعد تجارة مربحة جدًا، ولكن من ناحية القانون مجرمة لأنها توثر على الدورة الطبيعية لحياة الأسماك داخل البحر، مشيرًا إلى أن البحر المتوسط هو الأكثر تلوثًا على مستوى العالم. وأوضح أن سبب ارتفاع أسعار البلطي يرجع إلى أن الاستزراع السمكي في مصر يعتمد بشكل أساسي على استزراع البلطي؛ حيث يمثل إنتاجها نحو 67% من إنتاج قطاع الاستزراع السمكي ونحو 59% من إنتاج مصر من الاستزراع والمصايد معًا، ولفت إلى أن إنتاج أسماك البلطي في مصر موسمي، حيث تبدأ دورة التربية في أبريل وتنتهي في نوفمبر وديسمبر. واستكمل خبير الاستزراع السمكي قائلًا: يرجع ذلك إلى أن المدى الحراري المثالي لتربية البلطي بين 27-30 درجة وتتوقف السمكة عن التغذية عند درجة حرارة 16م، وتبدأ في النفوق عند درجة حرارة 11م، مؤكدًا أن أغلب المزارعين تتجنب استكمال دورة تربية البلطي في فصل الشتاء، ويقومون بحصاد الأسماك قبل انخفاض درجات الحرارة. وأوضح، أن نتيجة قيام معظم المزارعين بحصاد الأسماك قبل حلول فصل الشتاء، فإن أسعار البلطي تنخفض نتيجة لزيادة العرض، وقد ينخفض السعر ويتعدى تكلفة الإنتاج، ولذلك يغامر بعض المزارعين ويقومون بتخزين أسماك البلطي في فصل الشتاء لبيعها في فترة تناقص العرض، كما يقوم البعض بتشتية إصبعيات البلطي في الشتاء، لزراعتها في أبريل وحصادها في يوليو وأغسطس لبيعها بسعر مناسب لنقص العرض في هذه الشهور. وأضاف أنه نتيجة للانخفاض الكبير في درجات الحرارة في فصل الشتاء الماضي، فإن أسماك البلطي التي تم تخزينها قد نفقت، مما أدى لانخفاض شديد في العرض. وذكر الدكتور محمد شهاب، أن الإنتاج السمكي من أسماك البلطي يواجه انخفاضا كبيرا نتيجة لعدة عوامل لعل من أهمها، إزالة المزارع السمكية بسهل الطينة وبعض المزارع بدمياط، واستمرار ظاهرة نفوق أسماك البلطى في فصل الصيف نتيجة الإصابة ببعض الأمراض التي لم يتم حلها على مدى أكثر من خمس سنوات. إضافة الي ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد تعويم الجنيه في 2016، وقد أدى ذلك لارتفاع تكلفة الإنتاج من نحو 10 جنيهات إلى 17 جنيها لكيلو، وكذلك انخفاض جودة المياه المستخدمة في رى المزارع السمكية نتيجة التراخى في مراعاة الاشتراطات البيئية بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وأيضا نتيجة العوامل السابق ذكرها وتخفيضا لحجم المخاطر فقد خفض معظم المزارعين من معدلات الإنتاج. التلوث يهدد الثروة ويعتقد نقيب عام الفلاحين حسين أبو صدام، أن مصائد الأسماك الطبيعية في مصر هي نهر النيل والترع والمصارف والبحيرات، وأن الخطر الذي يهدد هذه الثروة السمكية الطبيعية هو التلوث، حيث يؤدي التلوث بالمخلفات الصناعية والزراعية إلي انتشار الأمراض الفيروسية والبكتيرية، مما يؤدى إلى نفوق الأسماك، مؤكداً أن زيادة الأسعار نتيجة طبيعية لقلة المعروض؛ حيث يرتبط الاستزراع السمكي بمواسم ومواعيد محددة. ويرى نقيب عام الفلاحين، أن تتم زراعة سمك البلطي في الأول من أبريل ويتم الصيد في أكتوبر ونوفمبر من كل عام، مطالباً الحكومة بتزويد المصائد الطبيعية بالذريعة بطريقه منتظمة مع تطهير الترع والمصارف من الملوثات. وكشف أبو صدام، أن الدولة بدأت فعليًا العمل على الاستفادة القصوى من المصائد الطبيعية من خلال تحديث وتعديل التشريعات كتحديث قانون الصيد رقم "124لسنة1983" وتطوير البحيرات وإزالة التعديات التي تقع عليها مثل ما حدث في بحيرة البرلس وبحيرة قارون وبحيرة المنزلة وإدكو ومريوط وبحيرة ناصر، مستكملاً، أنها قامت بتطوير المفرخات بإنتاج أكثر من 180مليون وحدة زريعة. وأضاف نقيب الفلاحين، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في الاستزراع السمكي؛ حيث بلغ إنتاج مصر من الأسماك 1.8 مليون طن منها 80% من الاستزراع السمكي إلا أن نسبة 20% من المصايد الطبيعية وتعد نسبة متدنية بالنسبة لإمكانات مصر المائية الطبيعية الهائلة، مشيرًا إلي إمكان الاستفادة من أكثر من مليون فدان كل عام تمت زراعتهم بمحصول الأرز في الإنتاج السمكي. الأسماك في حقول الأرز.. وأشار النقيب، إلى أن زراعة الأسماك بمزارع الأرز تسهم في زيادة دخل المزارعين؛ حيث يزيد إنتاج الأرز من ربع إلى نصف طن للفدان، بالإضافة إلي عائد الإنتاج السمكي، كما يسهم في القضاء على الطحالب و"الديدان الحمراء" ويزيد خصوبة التربة من فضلات الأسماك مما يقلل معدلات التسميد، موضحًا أنه يعمل علي التهوية الجيدة للمياه الموجودة في حقول الأرز، من خلال الحركة المستمرة للأسماك. وأشاد نقيب عام الفلاحين، بدور مديرية الزراعة بالشرقية، التي وزعت زريعة أسماك مجانًا علي مزارعي الأرز وهو ما يعد دعمًا من الدولة لمزارعي الأرز بنطاق محافظة الشرقية، موضحًا ضرورة الاهتمام بصناعة أعلاف الأسماك محليًا من حيث الكميات والجودة وإنشاء المفرخات بعد التوسع الكبير في الاستزراع السمكي. وأكد أبو صدام، علي ضرورة التشديد علي الاشتراطات البيئية من حيث جودة المياه المستخدمة في ري المزارع السمكية، وضرورة تحفيز وتشجيع المواطنين علي الاستزراع السمكي بمشروعاتهم الصغيرة أوعلي أسطح المنازل، مؤكداً أن يتم توفير الإرشادات اللازمة والمستلزمات من زريعة وأحواض ومستلزمات أخري، وتوجيههم لاختيار الأحواض بعناية مع ضمان التهوية الكافية وعدم وضع كميات زريعه أكثر من المطلوب، وتجنب الإفراط في التغذية داخل الحوض السمكي. نفوق الأسماك ونوه أشرف علي زريق شيخ صيادين بحيرة المنزلة، إلى أن البحيرات تتعرض لجميع أنواع الملوثات من صرف زراعي وصرف صناعي، مضيفًا أن كل هذه الملوثات تتسبب في نفوق الأسماك بشكل كبير. وأشار شيخ الصيادين، إلي أن رئيس الوزراء أصدر قرار بناءً علي توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن إدارة البحيرات على مستوى الجمهورية، بأن يكون هناك كيان واحد مسئول عن إدارة البحيرات، بدلا من توزيع المسئولية على أكثر من جهة، مستكملاً، أن الرئيس وجه باعتبار هذا الكيان علي مستوى عال، ويتبع مباشرة مجلس الوزراء، وأن يتولى إدارة وتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية. وطالب زريق، بسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء للنهوض بالقطاع السمكي لأنه يعاني العديد من المعوقات، موضحًا أن بحيرة المنزلة تُعد من أكبر بحيرات مصر الشمالية، ويبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 50 ألف طن سنوياً، وتعاني التعديات والتلوث بشكل كبير.