ركود بـ«سوق السمك» لارتفاع الأسعار.. شم النسيم ووقف الصيد أهم الأسباب

شهدت أسعار الأسماك ارتفاعًا ملحوظًا، أدى لحالة من الركود خلال الأيام الماضية بأسواق السمك، وتراوح سعر سمك البلطى من 32 إلى 35 جنيها للكيلو، مقابل 25 جنيها، وسجل سعر كيلو البورى 75 جنيها، مقابل 50 جنيها بينما بلغ سعر كيلو سمك الماكريل 40 جنيها، فيما تراوح سعر الجمبرى من 110- 120 جنيها، وسعر كيلو الفيليه 80 جنيها.

ورصدت جولة «المصرى اليوم» ارتفاع الأسعار في الأسواق وحالة الركود التي تشهدها، فيما أرجع بعض التجار الأسباب لسوء الأحوال الجوية وتوقف حركة الصيد لعدة أيام.

وقال أيمن عبدالتواب، صاحب محل أسماك بشبرا، إن انخفاض المعروض في السوق، من أهم أسباب ارتفاع الأسعار، ما يضطر تجار الجملة للبيع بأسعار مرتفعة لتجار التجزئة، وهو ما أدى لعزوف البعض عن الشراء، لتشهد السوق انخفاضا في الطلب.

وأضاف أن هذه الزيادة في الأسعار تحدث كل عام في هذا التوقيت نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تعيق حركة الصيد وبالتالى يقل الإنتاج علاوة على احتفالات شم النسيم، لأن جميع «بائعى الفسيخ» يشترون الكميات المعروضة بأعلى الأسعار لتحقيق أعلى ربح بالموسم، موضحا أن سعر البورى سيهبط بعد انتهاء احتفالات شم النسيم، بينما سيبقى البلطى مرتفعا.

وقال سيد فرج صاحب محل أسماك، إن الأسعار ارتفعت بشكل جنونى خلال الأيام الماضية، وأن الكثير من الناس قاطعوا الأسماك لعدم قدرتهم على شرائها، «وهو ما يؤثر علينا وعلى حركة البيع والشراء بشكل كبير وحالنا وقف مفيش حد بيشترى والسوق بقت فاضية سواء من المشترين أو الباعة.. السمك كان زمان بيعتبر الوجبة الأقل تكلفة، مقارنة باللحوم والدواجن لكن دلوقتى بقى كله محصّل بعضه».

وأضاف: «أتمنى الأسعار تنخفض وأن يكون هناك رقابة على الأسواق وعلى تحديد الأسعار»، مطالبًا الحكومة بتشكيل لجان لمعرفة السبب الحقيقى وراء ارتفاع سعره معلنا «الزبون بييجى يسأل على الأسعار ويمشى».

وقال نصر إبراهيم، صاحب محل أسماك: «إحنا مش عارفين نعمل إيه من كثرة الضغوط التي نواجهها ويوجد لدينا الكثير من الالتزامات، عندى عمالة ولو عدى يوم من غير ما أبيع بضطر أدفع ليهم من فلوسى، ده غير إنى ملزم بدفع الإيجار كل شهر، والتجار محتاجة فلوسها والسمك غالى، فكنت بجيب مثلاً 300 كيلو دلوقتى بجيب 100 وبيفضلوا عندى كذا يوم ومش بنبيع».

وأرجع أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، زيادة أسعار أسماك لنقص المعروض.

وأضاف أن إلغاء رسوم صادرات الأسماك له تداعيات سلبية على الأسعار، داعيًا لمراجعة هذا القرار على الأقل في النوعين الشعبيين «البلطى والبورى»، أما باقى الأصناف فلا توجد بها أي مشاكل».

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى لتطوير القطاع وزيادة الاستفادة من موارد مصر المائية، مضيفًا أن المعروض تراجع على مدار السنوات العشر الماضية بنسبة 50% بسبب التلوث والصيد الجائر.