بدء تنفيذ «المرحلة الثانية للحزام الآمن» ببحيرة قارون بالفيوم

أطلقت الدكتورة منى محرز- نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء عصام سعد - محافظ الفيوم، إشارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية من الحزام الآمن لبحيرة قارون بطول 3,5 كيلو متر، والذي يهدف إلى تطهير وحماية بحيرة قارون من ملوثات الصرف الغير معالج ولتحسين البيئة المائية وخواص المياه بالبحيرة، والذي سيعود بالنفع على الصيادين العاملين بالبحيرة وزيادة الإنتاج السمكي بالمحافظة، بالإضافة إلى تحسين البيئة المائية للبحيرة والذي يكون له الأثر الإيجابي على زيادة معدلات التنمية السياحية بالمحافظة.

وأوضحت "محرز" في تصريحات صحفية، أن قد تم الانتهاء من أعمال إنشاء المرحلة الأولى للحزام الآمن بطول 4 كيلو مترات والفلتر الميكانيكي الذي تم إنشاؤه لبحيرة قارون والذي أدى إلى تحسين البيئة المائية وخواص المياه بالبحيرة عام 2018 وقد أدى إلى تحسن ملحوظ في المياه.

وأشارت "محرز" إلى أن هذه المشروعات تستهدف مراعاة البعد البيئي لمشروعات تحسين نوعية المياه للبحيرات الشمالية وبحيرة قارون، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على الحفاظ على المظهر البيئي على ساحل البحيرة خلال أعمال التطوير وبيان أثر ذلك على المناطق المحيطة، حيث يتم أخذ عينات بصفة دورية بالتوازي مع الأعمال والإنشاءات التي تتم بالبحيرة للوقوف على مدى تحسن جودة المياه.

وقامت "محرز" و "سعد" بتفقد أحد المزارع السمكية التابعة للقطاع الخاص والتي تقوم بتربية الحنشان بنظم الاستزراع المكثف.

ولفتت "نائب وزير الزراعة" إلى أن المزارع السمكية بمحافظة الفيوم تعمل بالنظام المفتوح في أحواض ترابية وكذلك الاستزراع المكثف في أحواض أسمنتية حيث يتميز الاستزراع السمكي في أحواض أسمنية بنظام الاستزراع المكثف بزيادة الإنتاج من وحدة المساحة، والاستغلال الأمثل للمياه حيث أنه يتم إعادة تدوير المياه طوال موسم الاستزراع والإنتاج طوال العام.

وناشدت "محرز" العاملين بقطاع الاستزراع السمكي بالحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل وإعادة تدوير المياه لاستخدامها في توفير المياه اللازمة للمزارع السمكية ضمن خطة المزرعة التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدة المياه والمساحة، مؤكدة على أن الوزارة ستوجه جميع القائمين بالعمل في مجال الاستزراع السمكي للقيام بالاستزراع السمكي المكثف والشبه مكثف للحفاظ على مواردنا المائية ولزيادة إنتاج مصر من الأسماك الفترة المقبلة، خاصة أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ 1.8مليون طن، العام الماضي، منها 80 % من الاستزراع السمكي، 20% من المصايد الطبيعية، وتتجه الدولة حاليًا إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية، والاستزراع السمكي النصف مكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك.

وأوضحت نائب الوزير أن الدولة تسعى لنشر هذا النظام مكلفًا لتوجه العاملين بمجال الاستزراع السمكي لتكثيف وزيادة الإنتاج وهناك قروضاً توفرها الدولة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% فقط لتلك المشروعات لزيادة الإنتاجية في كل مجالات إنتاج البروتين الحيواني أو الدواجن والأسماك، لأن ذلك هو ما سيؤدي مستقبلا إلى معادلة السعر مع العرض والطلب

وقامت"محرز" و "سعد" بالمرور على أحد لجان التحصين بمنشأة طنطاوي بمركز سنورس بالمحافظة، يرافقهما الدكتور محمد عقل – مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة. 

وناشدت "نائب وزير الزراعة" المربيين بضرورة تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية لمنع انتشار العدوى، وضرورة الاستجابة للحملات التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات المختلفة ومديريات الطب البيطري، مشيرة إلى تقديم الدولة وتوفيرها للقاحات وتنظيم القوافل العلاجية ضد الأمراض الوبائية المختلفة، ويأتي الدور على المُربيين للمشاركة في تلك القوافل وتحصين حيواناتهم منوهًا عن أهمية إجراءات التسجيل والترقيم والتحصين للمواشي للوقوف على العدد الحقيقي للحيوانات وتوفير الجرعات اللازمة من اللقاحات المطلوبة لعمليات التحصين.

ولفتت إلى تقديم المحافظة لكافة سبل الدعم الممكنة حيال تطوير الثروة الحيوانية بالمحافظة والحفاظ عليها والاستفادة من هذا القطاع الحيوي، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة بضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات الموجودة بالمحافظة في كافة القطاعات، مشيرة إلى الاستمرار في برامج تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض المختلفة، حفاظًا على الثروة الحيوانية ومنع انتشار العدوى.