رئيس «الثروة السمكية»: خطة متكاملة أمام الرئيس لمضاعفة الإنتاج لـ2.8 مليون طن سنويا (حوار)

■ التماسيح ببحيرة السد تمثل مشكلة كبيرة.. وأقنعنا جهات دولية للسماح لنا باصطيادها

■ اعترضت على تسمية «الجهاز القومى لتنمية البحيرات» وأعطيت توجيهات بإزالة منفذ بيع أسماك أمام مقر الهيئة 

■ لم ولن نعطى تراخيص لمزارع سمكية فى بحيرة المنزلة

■ تعليمات الرئيس واضحة فى وقف صيد زريعة اﻷسماك البحرية ﻷننا نفقد %90 من إنتاجها فى الصيد الجائر

■ نصدر 3500 طن استاكوزا سنويا وقرار رسم التصدير على البلطى صدر من غير المختصين 

■عقوبة الصيد الجائر فى مشروع القانون الجديد مصادرة السيارة وغرامة من 50 ألفا إلى 500 ألف جنيه

أكد الدكتور أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح اﻷراضى، أن سعر البلطى يرتفع فترة معينة من بداية نوفمبر وحتى فبراير، بزيادة قدرها نصف جنيه فى البداية ثم جنيه ويصل إلى قمته خلال شهور مارس، أبريل ومايو، ثم يبدأ فى الهبوط، ﻻفتا إلى أن تكلفة كيلو البلطى حاليا، 22 أو 23 جنيها، وشكك «عمار» فيما أعلنته مديرية التموين بالبحر الأحمر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول بروتوكول تعاون مع شركة خاصة لطرح كيلو البلطى بسعر 18 جنيها، مشددا على أن أسماك البحر الأحمر لا تقل عن 40 جنيها، بالإضافة إلى تفاصيل جهود ودور الهيئة لتنمية الثروة السمكية، فى سطور الحوار التالى.. 

■ يتم فى الوقت الحالى إعداد مشروع قانون للثروة السمكية، فما هى مساهمات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى هذا المشروع؟ وما هى الإجراءات التى تمت فى هذا المجال؟ 

- القانون 124 لسنة 1983، والمعروف بقانون الصيد، منذ إنشاء هيئة الثروة السمكية، وبعد هذه الفترة الطويلة، تغيرت الظروف، فلم يكن لدينا حينها ما يطلق عليه الاستزراع السمكى، حتى عمليات الصيد كانت غير منظمة، وكانت السيارة التى يتم ضبطها بالزريعة أو الصيد المخالف، تتم مصادرة الحمولة، دون الاستفادة منها لكونها نافقة، وذلك على سبيل المثال، فأصبحت مواد القانون الحالى ﻻ تغطى القطاع، بما فيه من عقوبات ضعيفة جدا، ﻻ تردع المخالفين، وكانت أقصى عقوبة مالية لا تتعدى 5 جنيهات، وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الجزئية.

بدأت لجنة منذ عامين، وكنت ممثلا للهيئة فيها، قبل أن أتولى رئاستها، لوضع صيغة لتعديل هذا القانون، انتهينا منها منذ اﻷسبوع اﻷول من ديسمبر 2018، ووصلت مواد القانون لنحو 85 مادة، نعتقد أنها تغطى الوضع الحالى للإنتاج السمكى بصفة عامة، وبدلا من مادة واحدة لتنظيم عمليات الصيد قبل ذلك، أصبحت تغطيه 35 مادة، وفى حالة كالتى أشار إليها رئيس الجمهورية فى الصيد الجائر، تتم مصادرة السيارة وحمولتها مع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، وبعض الحالات تصل إلى السجن.

تمت مراجعة القانون من قبل مستشارى وزير الزراعة، وتم العرض على رئيس مجلس الوزراء، ليتم العرض فيما بعد على مجلس الدولة ومجلس النواب، تمهيدا ﻹقراره فى وقت قريب. 

■ هل يغطى مشروع القانون الجديد نشاط الصيد للصيادين المصريين بالمياه اﻹقليمية ودول الجوار؟ 

- طبعا، ويتم ذلك من خلال رخصة الصيد التى يحدد فيها البحر الذى يمارس نشاط الصيد فيه، وكذلك نوع مركب الصيد، وذلك بالتنسيق مع هيئة السلامة البحرية، ولدينا اتفاقيات مع دول الجوار فى هذا المجال، ومنها اتفاقية مع اليمن، لكنها معطلة نظرا لما تمر بها دولة اليمن من أحداث، كما لنا اتفاقية مع إريتريا، وحاليا يتم الصيد هناك، ولدينا اتفاقية مع موريتانيا، لكن من الصعب تنفيذها، لبعد المسافة، وما تتطلبه من مركب له طاقة موتور عالية، وتكون بها ثلاجة.

فى القانون الجديد، يتم إلغاء ترخيص الصيد فى حالة دخول المركب، للمياه اﻹقليمية لدولة مجاورة، ما لم يكن منصوصا عليه ترخيص مزاولة النشاط. 

■ ما موقف الهيئة من الجهاز القومى لتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى تتم مناقشة مشروعه من خلال لجنة شكلها مجلس الوزراء؟ 

- هذا الموضوع، تم التفكير والبدء فيه منذ سنتين، تحت بند هيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية، وحضرت اجتماعين بهذا الشأن، للجنة التى يرأسها كبير مستشارى مجلس الوزراء.

القرار يشمل بحيرة السد العالى، والتى تشرف عليها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، من خلال الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى، حيث إن التصور يتمثل فى ضم هيئة تنمية بحيرة السد العالى إلى الهيئة العامة للثروة السمكية، وتحويل هيئة الثروة السمكية إلى هيئة اقتصادية، تحت اسم الجهاز القومى لتنمية البحيرات والثروة السمكية، فتتحول الهيئة إلى جهاز يتبع رئيس مجلس الوزراء. 

لست ضد الجهاز، وليست قضيتى البحث فى تبعيته، فهى سلطة أعلى من سلطتى، لكننى أبديت اعتراضى على مسمى تنمية البحيرات، والأفضل من وجهة نظرى أن يكون المسمى «اﻷحياء المائية»، ﻷننى ضد فصل مكون للإنتاج السمكى عن مكون آخر يمثل 80% من الإنتاج السمكى فى مصر وهى المزارع السمكية أو البحار التى تسهم بنسبة من 9% إلى 11% من الإنتاج، كما أن القيمة الغذائية للمنتج السمكى من البحار أعلى من قيمة المنتج من البحيرات، أو من منتج المزارع السمكية، بالإضافة إلى أن بعض اﻷحياء المائية لا يطلق عليها لفظ سمكة، مثل الجمبرى والجاندوفلى، وفى اجتماع تم مؤخرا بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تحدثت فيه فترة طويلة جدا، وشددت على أنه لا يجوز نقل تبعية هيئة الثروة السمكية من وزارة الزراعة إلى الجهاز، وتم إرجاء النقاش لحين العرض على رئيس مجلس الوزراء، ﻻتخاذ قرار نهائى فيه.

■ اختصاصات تنمية البحيرات تتناولها جهات عدة، ويتم التعامل معها من خلال أكثر من قانون.. ما تفسير ذلك؟ 

- ربما تم تشكيل العديد من اللجان، لكن المهم هو الغرض الذى أنشئت من أجله اللجنة، وكانت فى أغلبها تختص بالجوانب الفنية، لكن هناك لجنة تم تشكيلها منذ تولى الدكتورة منى محرز منصب نائب وزير الزراعة، وهى لجنة مستمرة حتى الآن، وكان الغرض منها هو كيفية تنمية وتطوير البحيرات المصرية، حيث إن لكل بحيرة حالة خاصة بها، وما نشهده فى الفترة الحالية فى إطار المشروع القومى لتطوير البحيرات خير دليل على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية للمشروع. 

فى بحيرة المنزلة تسببت التعديات فى انحسار مساحتها إلى 120 ألف فدان، تقوم الهيئة بتصويرها، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف الوصول بمساحتها إلى 250 ألف فدان، مع منع تصريف مياه صرف مصرف بحر البقر، إلى البحيرة، والتى تقدر بنحو 7 مليارات متر مكعب/يوم، ومعالجتها معالجة ثلاثية بمقدار 5 مليارات متر مكعب/يوم، ﻹعادة استخدامها فى عمليات الاستزراع. 

  ما هو الوضع القانونى للصيادين، والعقود التى حصلوا عليها من هيئة الثروة السمكية كمستأجرين للمزارع السمكية، فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير بحيرة المنزلة وإنشاء حزام آمن؟ 

- بداية، ﻻ توجد مزارع مرخصة فى بحيرة المنزلة، ﻻ أعطينا تراخيص ولا سنعطى، لكن بعضهم حصل على الترخيص وتملكوا أراضى من جهات أخرى، وتعليمات الرئيس واضحة جدا.

ومن المستهدف الانتهاء من خطة المشروع القومى لتطوير وتنمية بحيرة المنزلة خلال مدة 4 سنوات، بنهاية 2020، ستعود البحيرة إلى مساحة 250 ألف فدان، وإنشاء طريق بطول 110 كم، وإزالة كل التعديات بكل أنواعها. 

■ لماذا تأخر افتتاح قناة البط، بالرغم من تحديد أكثر من موعد؟ وهل توجد عراقيل بسبب ولايات بعض الجهات؟ 

- طبقا لقانون إنشاء الهيئة العامة للثروة السمكية، فالولاية تكون للهيئة على كل البحيرات، وكذلك المزارع السمكية بما فيها المزارع السمكية الخاصة، ولا توجد مشاكل فى هذا المجال، وبالنسبة لقناة البط، كان يتبقى إزالة الفتحة الخاصة بالقناة، والتى لم يتم إنجازها حتى اﻵن، كان مقاول التنفيذ هو أحد أسباب التأخير، لعدم التزامه ببرنامج التنفيذ، وتم تغييره فى الفترة الماضية، عندما توليت رئاسة الهيئة، منذ 6 شهور، اعتمدت خطاب التخصيص لجهاز الخدمة الوطنية، باعتبار أن الهيئة جهة تمويل وليست جهة تنفيذ، قبل أن يبدأ المقاول الجديد فى التنفيذ.