عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأربعاء، ندوة بعنوان «الاستزراع والتصنيع السمكي في مصر»، وذلك في إطار سلسلة من الندوات ينظمها المركز تحت عنوان «سلاسل القيمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية: المعوقات والحلول العملية».
وأكد خبراء الاستزراع السمكي وصناعة الأسماك، خلال الندوة، أن مصر لديها فرصا واعدة في هذا المجال إذا ما تم حل المشكلات التي تواجه هذه الصناعة الضخمة، التي يتمثل أبرزها في عدم جود إمكانيات التبريد للحفاظ على إنتاج هذه المزارع وضمان وصولها لأبعد مسافات ممكنة.
وقال صلاح طاهر، مدير عام شركة وادي فيش، خبير الاستزراع السمكي، إن «إنتاج الأسماك في مصر ينمو بصورة مطردة، حيث كان يقدر حجم الإنتاج السنوي في فترة التسعينات بنحو 200 إلى 300 ألف طن، وقفز هذا الإنتاج إلى 1.2 مليون طن عام 2015، ثم وصل إلى 1.8 مليون طن في العام الحالي، وذلك بمعدل زيادة في الإنتاج يقدر بنحو 8 – 10% سنويا».
وأضاف أنه «طبقا لأحدث الإحصائيات المتوفرة استوردت مصر حوالي 300 ألف طن عام 2015، وهو ما يعنى أن مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وبالرغم من وجود فرص واعدة لتطوير استزراع وصناعة الأسماك في مصر، إلا أن المعوقات التي تواجه هذه الصناعة تجعل القدرة على الاستثمار في حالة انكماش».
وطبقا لأحدث الإحصائيات العالمية، تحتل مصر المركز العاشر عالميا في إنتاج الأسماك، لكن من حيث القيمة نجد أن دولة النرويج هي الأفضل، حيث تقوم بتصنيع الأسماك مرتفعة القيمة والمعروفة عالميا.
وأشار إلى أن 75% من إنتاج مصر من الأسماك سنويا يأتي من المزارع السمكية، والباقي من المصائد الطبيعية، وهو ما يعنى أنه في حالة اعتماد مصر على المصائد الطبيعية ستصل الأسماك إلى أسعار خيالية.
ويتركز إنتاج السمك في منطقة الدلتا والمحافظات الساحلية، حيث تنتج محافظة كفر الشيخ 71% من الأسماك، بينما 15% من الإنتاج في محافظة الشرقية، و11% بمحافظة البحيرة.
وأضاف أنه «من أهم المعوقات التي تواجه صناعة الأسماك في مصر توجيه كافة الاستثمارات إلى مداخلات الإنتاج من مصانع وأعلاف ومفارخ ومزارع السمك، وبعد إنتاج الأسماك لا يوجد أي عمليات بعد الحصاد»، لافتا إلى أن تمويل مزارعي الأسماك يكون من خلال طريقتين، إما شراء مستلزمات الإنتاج والأعلاف بالدفع الآجل، أو يقوم التجار بتمويل المزارع وأخذ الإنتاج بالكامل لتسويقه، وبالتالي يتحكم التجار في الأسعار، وتتم العملية بالكامل في صالح التاجر الذي يبيع الأسماك في سوق الاستهلاك اليومي.
وتابع: أن «3% فقط من إنتاج الأسماك في مصر يجرى عليه عمليات تصنيعية، في حين أن 97% من الإنتاج يباع في السوق اليومية».
وأكد «طاهر» أن 95% من الأسماك المصرية هي أسماك عالية الجودة بعد خروجها من المياه، ولكن بحكم أن التداول غير مبرد تكون عرضه للتلف سريعا، بينما إذا تم تبريدها لدرجة حرارة صفر تظل صالحة لمدة 21 يوما، وهو ما يبرر عدم توافر الأسماك في صعيد مصر، إلى جانب أن الاستزراع السمكي في مصر موسمي يتم استخرجه من المياه قبل أشهر الشتاء لأن الأسماك من نوع البلطي المنتشر في مصر لا يتحمل درجة حرارة أقل من 8 درجات مئوية.
ولفتت الدكتورة عبلة عبداللطيف، مدير المركز، إلى عدم وصول الأسماك بشكل كافي إلى محافظات الصعيد، مشيرة إلى أنها أفقر مكان في مصر لا يصل إليه البروتين الرخيص.
وأكدت أن هذا الموضوع مهم وله جوانب لم تتم مناقشتها بعد، وتحديدا ما يتعلق بصناعة العلف والصيد بأعالي البحار، وبحيرة السد العالي، ومشاكل التسويق والتوزيع، مشيرة إلى تبنى المركز لهذا الموضوع من خلال عدد من الندوات التي سوف يقوم بتنظيمها لاحقا.
من جانبه قال على الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة فريش باسكت، إن مزارع الأسماك في مصر حاليا متطورة عن نظيرتها في الصين، مؤكدا أن مشكلة هذه الصناعة ليست في مرحلة الاستزراع، ولكن في المراحل التالية للحصاد، حيث يوجد في مصر شركة وحيدة لتصنيع الأسماك هي شركته، وأخرى تقوم بالتصنيع اليدوي في مدينة دمياط.
وأضاف أن «تسويق الأسماك في العالم يعتمد على الأسماك التي يُجرى عليها عمليات تصنيعية مختلفة تبدأ من إزالة أحشائها وخياشيمها، حيث أن 3% فقط من تسويق الأسماك في العالم يكون سمكة كاملة، ولكن هذا الاتجاه غير متعارف عليه كثيرا في مصر».
وشدد على ضرورة التعامل مع هذه الصناعة كـ «بزنس»، لافتا إلى أنه من المتوقع ألا يتقبل السوق المحلى الأسماك المصنعة بشكل كامل في البداية، كما حدث مع الدواجن المصنعة من قبل، ولكن مع الوقت سيتقبل السوق هذه الثقافة، مطالبا بضرورة تغيير التشريعات التي تعيق التصدير، منها تشريع يمنع استزراع الأسماك في مياه الترع، مما يجعل المزارعين يستخدمون مياه الصرف الزراعي في الاستزراع السمكي، وهو ما يقلل من فرص التصدير إلى أوروبا.
من جانبه، أكد جيرون سكابوف، خبير الاستزراع السمكي، أن هناك ما يسمى بمزارع الأسماك المفتوحة، التي تقام في الأدوار العلوية من المباني، حيث يمكن إنتاج سمك البلطي فوق مبنى من 7 طوابق، وهى مشاريع صغيرة يمكنها إنتاج حوالي 20 طن سنويا، ويباع إنتاجها في السوق المحلية، على غرار التجربة الهولندية.