«مدبولى»: ميكنة تصاريح الصيد ومراجعة قانون الثروة السمكية
كلف الدكتور مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، هيئة الثروة السمكية، بتولى عملية ميكنة كل تصاريح الصيد التى يتم إصدارها، بما يسمح بالرقابة على هذه التصاريح، كما وجه بتشكيل لجنة مصغرة من هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحرى، ووزارة العدل، وحرس الحدود بهدف مراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعديلات اللازمة.
ووجه مدبولى، أمس، خلال ترأسه اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور وزراء النقل، والمالية، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ، وممثلى عدد من الجهات المعنية، بالمرور على جميع الموانئ والمنافذ التى تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتأكد من كفاءة تشغيلها. وتناول الاجتماع تقريرا بشأن الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمنافذ فى مرحلتيه الأولى والثانية، وضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، كما تم عرض الموقف الحالى للمعدات الفنية الخاصة بالموانئ والمنافذ الجوية، والبحرية، والبرية، مع عرض الموقف التنفيذى لتوفير أجهزة المسح الإشعاعى للكشف عن المهربات، بالإضافة إلى عرض تقرير لجنة المرور على منفذ السلوم، والموقف بالنسبة لموانئ الصيد والموانئ السياحية.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من كل إجراءات تأمين المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب البضائع مع التزام كل جهة بما هو مطلوب منها، مشدداً على أن هذا الملف بمثابة أمن قومى، مؤكدًا أهمية إحكام السيطرة الأمنية على موانئ الصيد، والموانئ السياحية.
وشدد على الانتهاء من وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البرى بشكل كامل، وسرعة البدء فى التنفيذ وتحديد مدى زمنى للانتهاء من أعمال التطوير، حيث أعلن وزير النقل عن تكليف مكتب استشارى بإعداد تصميمات أعمال التطوير على مرحلتين، علماً بأنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية.
وخلال لقائه بالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، شدد «مدبولى» على أهمية التوصل إلى خارطة استثمارية متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى كل القطاعات، خاصة التى تسهم فى توفير فرص العمل.