«السماسرة» يهددون سوق الأسماك

سادت حالة من الغضب بين مربى الأسماك احتجاجا على قرار رئيس هيئة الثروة السمكية برفع القيمة الإيجارية للفدان من 700 إلى 7000 جنيه ،مؤكدين أن ذلك يهدد استمرارهم فى العمل فى هذا القطاع المهم الذى يوفر للمواطن البروتين بأسعار مقبولة لتعرضهم لخسائر فادحة وتراكم المديونيات عليهم لصالح شركات أعلاف انتاج الأسماك ومديونية الكهرباء والسولار وأدوات الصيد، فى المقابل اعتبرت وزارة الزراعة أن الشكوى من ارتفاع الأسعار  جاء بسبب زيادة أسعار المدخلات وأن الهدف الرئيس من القرار الذى تم اتخاذه بعد الدراسة وقف التأجير من الباطن الذى يستفيد منه السماسرة فقط.فى البداية قال على عبدالمحسن مستزرع ببحيرة ادكوا محافظة البحيرة :إن بحيرة ادكو يتم تربية الأسماك فيها حسب القانون على مياه الصرف الزراعى وبعد قرار الحكومة بخفض مساحة الأرز بمحافظة البحيرة لم يعد هناك وجود لمياه الصرف الزراعى وتحولت المصارف الزراعية التى تصب داخل بحيرة ادكو الى مصارف للصرف الزراعى مما أدى الى نفوق كمية كبيرة من الأسماك، وانه بدلا من بحث الهيئة عن معالجة لمياه الصرف للحفاظ على ماتبقى من بحيرة ادكو التى تبلغ مساحتها 17 ألف فدان والتى كانت فى الماضى 54 ألف فدان، حيث قامت بزيادة الأسعار دون اعتبار للظروف المعيشية الصعبة التى يمر بها الصيادون ومستزرعو الأسماك ، اما فايز حجاج مستزرع سمكى أكد أن الهيئة قامت برفع الايجار بلا مبرر واضح واضاف ان الاعلاف تجاوز سعر الطن ثمانية آلاف جنيه، مضيفا أن الفدان يستهلك 4 أطنان أعلاف وينتج 2 طن أسماك وتبلغ تكلفة الأعلاف فقط 32 ألف جنيه والانتاج تبلغ قيمته 36 ألف جنيه ومايتبقى لمستأجر المزرعة 4 آلاف فقط لا تغطى ثمن الزريعة والعمالة ومعدات الصيد والنقل والكهرباء والسولار .

محمد على مستزرع سمكى قال : إن القرار تضرر منه 70 ألف من مستأجرى المزارع وأصحاب مصانع الأعلاف والعمال بسبب توقف النشاط.

من جانبها قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة إن السماسرة هم الذين يستغلون الوضع القائم لتحقيق أرباح خيالية، حيث ان البعض يؤجر المساحة من الباطن باكثر من 7 آلاف جنيه ، مؤكدة أن القرار تم اتخاذه بعد دراسة ، حيث أنه عند طرح بعض المزارع للايجار فى مزاد علنى تجاوز سعر الفدان 8 آلاف جنيه وأن شكوى البعض من زيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج .