عودة الصيد ببحيرة ناصر بعد توقف شهرين
الأسواق.. وزيادة المنتج لـ19 طناً
عادت الحياة مرة أخرى لطبيعتها ببحيرة ناصر فى محافظة أسوان، عقب انتهاء فترة توقف الصيد والذى استمر لمدة شهرين تقريباً، فيما يعرف بـ"السدة السنوية"، ضمن إجراءات تنمية البحيرة والحفاظ على الذريعة السمكية خلال فترة التفريغ، لتعود أيادى العمل بين الصيادين وتندفع مراكب الصيادين لمياه النيل خلف السد العالى وتبدأ حركة الصيد والإنتاج السمكى مرة أخرى فى الانتظام بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك.
إسماعيل حجاجى، نقيب الصيادين بمحافظة أسوان، قال إن حركة الصيد عادت مرة أخرى لطبيعتها ببحيرة السد العالى بعد توقف لمدة شهرين، وإنتهاء فترة توقف الصيد والتى حددها محافظ أسوان وهيئة تنمية بحيرة ناصر، وفقاً للدراسات العلمية والأبحاث، مؤكداً أن معظم الصيادين التزموا بهذه القرارات رغم أن فترة التفريغ السمكى غير قاصرة على هذه الفترة فقط من كل عام ولكنها تتغير بتغير الأحوال الجوية، وتقع تقريباً خلال الفترة من نهاية شهر فبراير وحتى شهر مايو "حسب التغيرات الجوية".
وأضاف نقيب الصيادين بأسوان لـ"اليوم السابع"، أن هناك نحو 10 آلاف صياد بدأوا فى العودة تدريجياً للصيد فى بحيرة ناصر بعد قضاء إجازة عيد الفطر، وإنزال معدات الصيد فى الماء من قوارب وشباك وغير ذلك، مشيراً إلى أن هناك بعض الصيادين اخترقوا حظر الصيد خلال تلك الفترة رغم أن التأمين من جانب شرطة المسطحات كان أفضل من العام الماضى، وذلك لأسباب المساحة الضخمة للبحيرة والتى تعد أكبر بحيرة صناعية فى العالم، ويصعب تغطيتها أمنياً بنسبة 100%.
وأشار إلى أن أسعار الأسماك لن تتحسن خلال الفترة الحالية، نظراً نسبة الزيادة التى تحققها معدلات الإنتاج عن الأعوام السابقة ما زالت ضعيفة وتقدر بطن أو اثنين فقط، مقارنة باعتبارها أكبر بحيرة صناعية فى العالم، لافتاً إلى أن أسعار التوريد للتجار تبلغ نحو 9 جنيهات ونصف للكيلو، وهو مبلغ ضعيف مقابل ما يتكبده الصياد من تكاليف صيد خلال الفترة الحالية، وزيادة أسعار الوقود والثلج وأدوات الصيد وصيانة المراكب والتى يستخدمها الصيادون خلال عملية الصيد فى البحيرة، مشيراً إلى أنه قديماً كان هناك ما يسمى بإدارة المصايد قبل هيئة الثروة السمكية وكانت تتولى إنشاء منافذ بيع لأدوات الصيد بهامش ربح بسيط يعود بالفائدة على الصياد والدولة معاً.
وناشد نقيب الصيادين، المسئولين بالتدخل السريع لحدوث التنمية الفعالة لبحيرة ناصر فى أسرع وقت، مع الاهتمام ودعم البحيرة واعتبارها ضمن المشروعات القومية الكبرى للاقتصاد فى الدولة تحت مظلة رئاسة الجمهورية، مع ضرورة الاهتمام بإدارة جيدة وتنمية المفرخات السمكية، حتى لا يترك الصيادين الأساسيين البحيرة لذوى الربح السريع والذين يستخدمون إجراءات وسلوكيات خاطئة ومخالفة للقوانين فى عملية الصيد، موضحاً بأن هذه الإجراءات بدأ بعضها بصيانة وإصلاح المعدات وإغلاق البحيرة خلال فترة التفريغ.