الباب الرابع أحكام ختامية
مادة 63- لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع اصدار قرارات تقييد الصيد بكل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمن الحربى فى المياه البحرية بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الاقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة.
مادة 64- يصدر وزير الزراعة القرارات التى ترتبط بمقتضيات الأمن الحربى بعد أخذ رأى وزارة الدفاع.
مادة 65- يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الانفاق مع وزير الرى ومع الجهات المعنية وتتضمن على الأخص المسائل التالية:
1- تحديد المواصفات اللازمة توافرها فى المراكب والأرقام والعلامات المميزة لها.
2- تحديد الشروط الواجب توافرها فى الصيادين.
3- تعين القوة المحركة للمركب أو درجتها الآلات وطرق الصيد الجائز استخدامها فى أى منطقة.
4- تعيين المواد الضارة بالصحة العامة أو بالجو أو بتكاثر الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى التى يحرم استعمالها أو القاؤها فى المياه المصرية أو المياه الخاصة المتصلة بها.
5- تحديد المناطق التى يمنع فيها الصيد أو استعمال آلات وأدوات وطرق معينة.
6- تحديد الأنواع التى يمنع صيدها من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى.
7- تحديد أحجام وأطوال الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى التى لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة ما هو أقل منها.
8- تحديد عدد وأنواع الرخص التى يصرح بها لكل منطقة.
9- تنظيم عملية صيد الطيور المائية للمحترفيم والهواة وتحديد الرسوم التى تؤدى مقابل صرف رخص الطيور لهم فى المناطق المائية المخصصة لهذا الغرض بشرط ألا يجاوز رسم الرخصة طةال الموسم خمسة جنيهات للمحترفين وجنيهيم فى اليوم للهواة.
10- تنظيم بيع الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى وتعيين الماكن التى يصرح باستخراجها منها أو بيعها فيها.
11- تنظيم عملية صيد الأسماك للصيادين الهواة وأعضاء النوادى أو الهيئات وتحديد الرسوم التى تؤدى مقابل الترخيص لهم بشرط ألا يجاوز الرسم عن الرخصة الواحدة خمسمائة مليم يوميا وخمسة جينهات شهريا.
12- كيفية التصرف فى مراكب وأدوات الصيد والأسماك والأحياء المائية الأخرى المضبوطة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
13- قواعد وأوضاع تسجيل مراكب الصيد بأنواعها المختلفة فى السجلات التى تعد للك بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
14- إجراءات وشروط منح التراخيص والموافقة الخاصة بتنظيم المزارع السمكية والنماذج الخاصة بها، وكذلك الأحكام الخاصة بالمزارع السمكة القائمة والرسوم المقررة للحصول على كل من ترخيص وزارة الزراعة وموافقة وزارة الرى.