"فؤاد" لوزيرة التجارة: من المستفيد من مد صلاحيات "الكبدة" والأسماك المجمدة؟

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن المعايير الفنية التي تأسس عليها قرار وزارة التجارة رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح فؤاد، أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد فترة صلاحية الأسماك المجمدة والكبدة المجمدة على أن تكون فترة الصلاحية بالنسبة للأسماك المجمدة تسعة أشهر، وبالنسبة للكبد المجمدة عشرة أشهر من تاريخ الذبح، وذلك دون وجود أي سند واضح للمعايير الفنية والعلمية لهذا القرار ومدى تأثيره على صحة المواطنين ".

وتابع في بيان له، اليوم الخميس " حيث إن فترة صلاحية الأسماك المجمدة والكبد المجمد واردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم 2613 – 2 – 2008 الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، الجزء الثاني، فترات الصلاحية والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006، هي ستة أشهر للأسماك المجمدة وسبعة أشهر للكبد المجمدة".

وأضاف فؤاد، بما أن المواصفات القياسية رقم 2613 – 2 – 2008 والتي تم وضعها من قبل الهيئة العامة للمواصفات القياسية، وضعت استنادًا إلى مراجعة من اللجنة الفنية المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٥، حيث إنه وفقا لأحكام إنشاء الهيئة، تعد هي المرجع الوحيد للمواصفات الفنية والتي تحددها من خلال لجان علمية متخصصة. 

واستطرد فؤاد، وبما أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 209 لسنة 2020 يفتقر إلى وجود أي سند واضح يفيد الرجوع إلى المعايير الفنية والمواصفات القياسية أو وجود تقرير رسمي من اللجنة المختصة يفيد بسلامة هذا المد في فترات الصلاحية لهاتين السلعتين وعدم تأثيره على صحة المواطنين.

وأشار في بيانه، إلى أنه بما أن هذا القرار يشوبه الغموض بسبب انتقائية هاتين السلعتين دون غيرهما على الرغم من عدم وجود أي أزمة في الثروة السمكية في مصر، ولا تعتبر الكبد المجمدة سلعة أساسية وضرورية تستدعي ذلك، مما يحتاج إلى تفسير واضح ومفصل عن تداعيات هذا القرار وسبب اختيار هاتين السلعتين دون غيرهما ليمتد لهم مدد الصلاحية، وبما أن المادة 79 من الدستور المصري كفل للمواطنين الحق في غذاء صحى وألزمت الدولة بتأمين الموارد الغذائية لهم، ولأن صحة المواطنين والحق في الحصول على غذاء صحي لهم يعد من الأمن القومي المصري والذي لايمكن المساس به أو التهاون فيه.

وطالب فؤاد، بحث تداعيات قرار وزير التجارة رقم 209 لسنة 2020، وبيان سبب انتقائية هاتين السلعتين دون غيرهما رغم عدم وجود أزمة في توافرهما داخل السوق المصري، وبيان مدى وجود تقرير رسمي من اللجنة المختصة يفيد بسلامة هذا الأمر وعدم تأثيره على الصحة العامة أم جاء القرار دون الاعتداد بذلك.