"رفع حالة الطوارئ القصوى".. ماذا يعني انخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب؟

أعلنت لجنة تنظيم إيرادات نهر النيل بوزارة الري، أمس السبت، الموقف المائي للفيضان هذا العام نظرا إلى انخفاض الإيراد المائي حوالي ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي- بحسب بيان الرسمي للوزارة.

وأعلنت وزارة الري رفع حالة الطوارئ القصوى في كل محافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب؛ لمواجهة الطلب على الاستخدامات المنزلية، علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز.

وشددت الوزارة على أهمية استعداد وحدات الطوارئ والاستمرار في رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف واستعداد منظومة الصرف لاستقبال مياه الأمطار والسيول.

وقالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إن القطاع يمتلك أجهزة رصد ومراقبة لمؤشرات موسم الأمطار بحوض النيل، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يقل المعدل عن الأعوام السابقة.

وأضافت السيد في تصريحات لمصراوي، أن انخفاض نسب الأمطار على دول حوض النيل- وتحديدًا الهضبة الأثيوبية- وراء تراجع الإيراد، مؤكدة أن انخفاض معدل الأمطار ظاهرة طبيعية تتعرض لها مصر، مثل السودان وباقى دول حوض النيل.

وأشارت إلى أن الوزارة تمتلك نظاما مبكرا لمراقبة الوضع المائي بشكل مستمر، ولديها استراتيجية للتعامل مع الحالات الطارئة.

واستعرضت اللجنة تقريرا عن السد العالي، أوضح أن السد العالي استعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020 والتي تبدأ في أغسطس من كل عام، حيث أجريت أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الإثيوبية عبر النيل الأزرق، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بمحافظة أسوان.

وفى ذات السياق، قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الري، إن قطاع الري يتعامل وفقًا للوضع المائى المقرر وهو الـ55.5 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن تلك الكمية محدودة للغاية؛ نظراً لأن مياه الشرب أصبحت تستهلك 11 مليار متر مكعب بينما كانت تستهلك 7 مليارات في أعوام سابقة، و8 مليارات متر مكعب للأعمال الصناعية، والباقي يتم توزيعه على الزراعة والأغراض الأخرى.

وأضاف خالد، في تصريحات خاصة، لمصراوي: "دون أدنى شك الدولة المصرية ستتأثر بشدة، ولذلك دائما ما تنادي الوزارة بالترشيد والتقشف في استهلاك المياه".

وأشار إلى أن الزيادة السكنية والتغيرات المناخية من العوامل التي تجعل مصر دائما فى احتياج للمزيد من المياه بالرغم من المنظومة الدقيقة التي تطبقها لضمان وصول كل قطرة ماء إلى مكانها الصحيح.

وأشار رئيس قطاع المياه إلى أن الوزارة سوف تعوض تلك الكميات عن طريق المياه المخزنة من بحيرة ناصر أو عن طريق ضخ كميات من قطاع المياه الجوفية، وعن الزراعة سوف نقوم بتوفير مزيد من مياه الصرف الزراعي.