في أشهر الصيد الحرم.. أزمة سنوية تتجدد خلال مواسم الأسماك المهاجرة بالبحر الأحمر
كانت ومازالت مهنة الصيد بالبحر الأحمر هي المهنة الأولى لأهالي المحافظة الأوائل حيث كانت تلك الحرفة هي أول وسائل الجذب لسواحل المحافظة السياحية ورغم ذلك لم ذلك لها لتكون في أولويات اهتمام المسئولين ففي هذا التوقيت من كل عام يحمل الصياد بالبحر الأحمر.
ومدينة الغردقة على وجوه الخصوص هم منع الصيد في المواسم المعرفة لأسماك معينة يكون فيها الإنتاج أوفر من نوعية تلك الأسماك عن غيرها من شهور السنة بجانب همومه التي تتضاعف بسبب تجاهل حلها إلا أن قرار منع الصيد السنوي يقف حائلا أمام ذلك وما يزيد الحزن والغضب انه فقط يستهدف الصيادين ومراكبهم ويتجاهل الصيد الترفيهي والسياحي رغم أن الصيد الترفيهي والسياحي ضغط أكبر على المخزون الطبيعي للأسماك مقارنة بما تمثله أنشطة الصيادين.
وفى نفس توقيت المنع انطلقت بطولة الجمهورية لصيد الأسماك من الغردقة الأمر الذي تسبب في غضب الصياديين نظرا لعدم تمكنهم من الصيد.
يقول احمد صالح صياد إن يكون همنا الشاغل هو كيفية الخروج من الأزمة السنوية وهى منع الصيد في مواسم اسماك"الشعور"و"العنبر"والبربونى" فإنتاج كل صياد خلال هذا التوقيت من كل عام من تلك النوعيات من الأسماك يكون كبيرا مما يجعله ينتظرها من عام لأخر لسد الديون المستحقة علية طوال فترات السنة المختلفة التي يكون فيها الصيد يكاد يكفى إطعام أفواه أطفالنا في البيوت.
يضيف شهاب عربي صياد أن الصيادون يعانون خلال توقيتات منع الصيد والتي لم تكن موجودة خلال العشر سنوات الماضية ولكن لعدم فصل منطقة البحر الأحمر عن الثروة السمكية بالسويس مازلنا حتى الآن نعامل بنفس قرارات السويس الخاصة بتوقيتات المنع وذلك رغم اختلاف طرق وأساليب الصيد.
وأشار احمد الجهينى رئيس جمعية الصيادين السابق أن أدوات الصيد التي يستخدمونها لا تؤثر على الزريعة، مؤكدا أنهم يصطادون عن طريق الشباك الواسعة حفاظًا على رزقهم والسنار، وأن هناك صيادين من خارج نطاق البحر الأحمر يقومون بالصيد بطرق عشوائية بنظام (الجر) وهو ما يؤثر على الحياة البحرية بالبحر كاشفا إلى أنهم أدرى بطبيعة الحياة البحرية بالبحر الأحمر، مؤكدا أن قرار منع الصيد قرار غير عادل بالنسبة لهم، لأنهم ليس لهم مصدر رزق غيره مشيرا إلى انه لا يوجد أي دعم مالي للصياد لمساعدته على العيش خلال فترات المنع.
ويوضح احمد على موسى تاجر اسماك أن من الأسماك التي تكون خلال هذه المواسم هي اسماك الشعور والبربونى وسكون إنتاج الصياد بها خلال تلك الفترات لأنها سماك مهاجرة في تأتى من خليج عدن وتستمر رحلتها على الشواطئ المصرية ثم تتجه إلى الشواطئ السعودية واليمنية ومعنى ذلك انه في حالة عدم صيدها من الصياد المصري سيقوم باصطيادها الصياد اليمنى والسعودي مشيرا إلى أن الاعتراض على قرارا المنع ليس في المبدأ ولكن الاعتراض على توقيتات المنع فهي تأتى في فترات المواسم ويجب أن تكون تلك القرارات مدروسة دون تعميم القرارات التي تطبق على السويس لتكون على محافظة البحر الأحمر مؤكدا أن القرار يتسبب في أزمة سنوية للصياد فهناك عدد من الصيادون ينظمون حياتهم اعتماد على تلك التوقيتات.
وأوضح موسى انه خلال فترات منع الصيد لا يمنع الهواة والمراكب السياحية من الصيد مما يكون سببا في سخط عارم مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تقف بجوار الصياد الذي لا يجد آي اهتمام فلا يوجد أي دعم حكومي أو أهلي له ولا نظام صحي .
وأشار غريب صالح رئيس جمعية الصيادين بالغردقة أن مواسم صيد الشعور ذات حساسية خاصة للصيادين فهي تمثل لهم مثل مواسم جني الثمار للفلاح ينتظرها الصياد كل عام وتمثل أهمية كبيرة لهم وانه ، يجب وضع حلٍ جذري لمشكلتهم، مؤكدا أن القرار زاد الموقف تعقيدا، وضاعف معاناتهم لعدم وجود أي مورد دخل آخر له حيث منع الصيد تسبب في زيادة أعباء أسر الصيادين وأبنائهم، وأثر سلبا الحالة المعيشية لأسر الصيادين.
وأوضح أن عمليات الصيد تبدأ بفرشة الشعور بعد غروب الشمس وحتى مطلع الفجر فاسماك الشعور تبدأ في أكل طعم الصياد بعد أن تضع بيضها والذي يطلق عليه الصياد بالبحر الأحمر "البطروخ" ودائما يكون الكاليمارى هو الطعم المفضل لتلك الأسماك كما يستخدم الصيادون السردينة لجمع أكبر عدد من الأسماك تحت مراكبهم وحول خيوطهم.
وأضاف رئيس جمعية الصيادين أن اسماك الشعور تأتي مهاجرة ولا ترتبط بالمخزون السمكي ولا تؤثر عمليات منع الصيد في تواجدها من عدمه فهي اسماك مهاجرة وإذا لم يتم صيدها فهي تذهب إلى دول الجوار.
وأوضح محمد حسين صياد المراكب السياحية المسموح لها بالصيد تتسبب في ضرر كبير للصياد الذي ينتظر تلك المواسم كل عام إلا أن الهواة يأجرون مراكب سياحية للتنزه والصيد ويزاحمون الصيادين في تلك الأماكن هناك أكثر من 20 ألف صياد بالغردقة، ناشدوا المسئولين التنفيذيين والأمنيين، لوضع حلٍ جذري لمشكلتهم، مؤكدا أن القرار زاد الموقف تعقيدا، وضاعف معاناتهم لعدم وجود أي مورد دخل آخر له حيث منع الصيد تسبب في زيادة أعباء أسر الصيادين وأبنائهم، وأثر سلبا الحالة المعيشية لأسر الصيادين.
ويقول الدكتور محمود حنفي أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس أن الصيد داخل حدود المحميات الطبيعة البحرية هو محظور تماما طبقا للقانون 102 لسنة 1983 والخاص بإنشاء المحميات الطبيعية حيث أشار إلى "حظر إزعاج أو قتل الكائنات داخل حدود المحمية", وان كان يتم غض الطرف عن ذلك في البحر لما لهذه المادة من تأثير قد يكون سيئ على طائفة فقيرة من سكان البحر الأحمر وهم الصيادين أي من منطلق اقتصادي اجتماعي.
وأضاف حنفي أن هناك قرار بوقف الصيد بالبحر الأحمر (فترة منع) وهو يركز فقط على طائفة الصيادين ومراكبهم ويغفل الصيد الترفيهي حيث يجب أيضا وقف الصيد الترفيهي والهواة لأنها تمثل ضغط قد يكون أكبر على المخزون الطبيعي للأسماك مقارنة بما يمثله أنشطة الصيادين, وكذلك من منطلق متطلبات العدالة الاجتماعية
وأشار حنفي أنه يجب أن يعلم الجميع أن البحر الأحمر هو محدود الموارد نظرا لعدم خصوبة مياهه أي عدم قدرة مياهه لإنتاج مادة عضوية حية (أسماك) بشكل كبير وبالتالي لا يعد البحر الأحمر منطقة صيد هامة طبقا للمفهوم العلمي, وبالتالي وجب تكون سياستنا العامة هي خفض أنشطة الصيد بشكل كبير لاسترجاع المخزون الطبيعي لعافيته, وحيث انه من المعلوم أن القيمة الاقتصادية لأسماك البحر الأحمر كمصيد هي قيمة منخفضة جدا مقارنة بقيمتها كمنتج سياحي جاذب وداعم لصناعة الغوص.