مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

الثروة السمكية تنفي وجود آثار بيئية لغرق قارب بميناء الاصطياد بالتواهي

منذ شهر

نفت وزارة الثروة السمكية بصورة قاطعة ما ذكرته بعض المواقع والصحف حول وجود أية آثار بيئية إلى الآن عن غرق قارب الصيد المسمى (حنان)، في ميناء الصيد بمدينة التواهي ناتج عن تسرب مواد وقود وزيوت من القارب نفسه.


وقالت الوزارة في بيان أصدرته، أمس، بهذا الخصوص: "إن القارب المشار إليه هو من أصل 22 قارب صيد متواجدا على رصيف الميناء السمكي منذ أكثر من خمس سنوات نتيجة إهمال من مالكيها وعدم استجابتهم لرفع قواربهم، رغم المخاطبات والإعلانات والبلاغات التي صدرت من الجهات المختصة، منها عدد 12 قارباً غارقاً، وعدد 10 منها شبه غارق (غارقة جزئياً)، ومنها القارب المشار إليه، وذلك بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون في 2015م، حيث شهد ميناء الصيد مواجهات كبيرة، وتعرضت كل المنشئات السمكية ومنها الميناء لأضرار كبيرة".


وذكرت الوزارة أنها بذلت جهداً كبيراً في انتشال تلك القوارب وحل المشكلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن، ومؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية، مشيرةً إلى أنه تم تفعيل ملف تلك القوارب ورفعه للمحكمة التي أصدرت حكماً بتاريخ 01/08/2018 يقضي ببيع تلك السفن بالمزاد العلني، ومن ثم انتشالها من قِبل من يرسو عليه المزاد بإشراف المحكمة.


وأضافت الوزارة أن لجنة شكلت بقرار من وزير الثروة السمكية تضم المختصين من الهيئة والموانئ لدراسة الوضع الفني للقوارب ورفع تقرير للمحكمة، للبدء بعملية المزاد، وتم الإعلان من قِبل المحكمة في البيع بالمزاد العلني بتاريخ 06/10/2019، "ولازالت الوزارة تنتظر من المحكمة الاستمرار بتفعيل إجراءاتها".


وأوضحت الوزارة، في ختام بيانها، أنها بمعية مؤسسة موانئ عدن وإدارة ميناء الصيد تعمل بأقصى طاقتها للحيلولة دون مزيد من غرق تلك القوارب وحلول كارثة بيئية في المنطقة بسبب ذلك، حيث تم تكليف فريق من المختصين يعمل على مدار الساعة في مراقبة وضع القوارب وشفط المياه المتسربة منها والتدخل أثناء أي حدث طارئ، منوهةً إلى أنه سبق لهذا الفريق التدخل والحد من حوادث كثيرة كادت تقع، وذلك بانتظار تنفيذ إجراءات المحكمة في انتشال السفن وبيعها في المزاد العلني، مهيبة بوسائل الإعلام تحري الحقيقة، ونقلها تقديراً واعتباراً للنقد البناء والآراء النافعة.